به نقل از «ایسنا»

اسماعیلی: نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نقاط قوت آن بیشتر است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۶۶۵

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نقاط قوت آن بیشتر است» گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به معنای فشار بر مردم است مگر اینکه دولت اصرار ویژه‌ای بر مؤدیان جدید داشته باشد.

به گزارش ایسنا، ولی اسماعیلی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه تاکید کرد: مالیات در سال ۱۴۰۲، ۷۵۰ همت بوده و در سال ۱۴۰۳، ۱۱۱۲ همت خواهد بود که معنای آن فشار بر مردم است مگر اینکه دولت اصرار ویژه‌ای بر مودیان جدید داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم گرمی افزود: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که درآمد آن ۶۰ همت است بی شک تورم را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر در حوزه عمرانی منابع مربوطه در سال ۱۴۰۲، ۳۷۵ همت بوده و در سال آینده هم ۳۵۷ همت در لایحه دولت پیش‌بینی شده است؛ بنابراین در  سال آینده با توجه به رشد اخیری که در مصالح و دستمزدها داشتیم، شاهد رشدی در حوزه عمرانی نخواهیم بود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: بر اساس قانونی که در برنامه هفتم هم تنفیذ شد، قرار بود مستمری نهادهای حمایتی ۲۰ درصد حداقل حقوق‌ها باشد در صورتی که در لایحه دولت ۷۶۰ همت برای این موضوع تعیین شده و درصد مستمری نهادهای حمایتی مشخص نیست. همچنین در زمینه حقوق با توجه به تورم ۴۵ درصدی، افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی منطقی نیست.

اسماعیلی در پایان تاکید کرد: نقاط ضعف لایحه از نقاط قوت آن بیشتر است. پیشنهاد من این است که با توجه به اینکه درباره منابع و مصارف در لایحه دولت شفاف سازی نشده است، این لایحه به دولت باز گردد تا اصلاح شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 مجلس یازدهم لایحه بودجه 1403 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی عملیات طوفان الاقصی لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره